محمد منصور فرايتر
04-16-2006, 03:03 AM
صحفيو مصر يتظاهرون لإلغاء عقوبة "الحبس"
"أيها الصحفيون فكروا ألف مرة قبل أن تكتبوا فالسجن مصيركم".. شعار ضمن شعارات أخرى رفعها مئات الصحفيين المصريين خلال مظاهرة للمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي وعد الرئيس حسني مبارك منذ أكثر من عامين بالعمل على إلغائها.
ورفع الصحفيون المتظاهرون أمام مجلس الشعب المصري (البرلمان) الأربعاء 12-4-2006 لافتات كتب عليها شعارات أخرى من بينها: "إلغاء الحبس في قضايا النشر ضمان لحرية التعبير"، و"لا لحبس الصحفيين في قضايا النشر"، و"سرقوا المليارات وأجورنا فتات".
وخلال المظاهرة، قال جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين: "نحن ننتظر المشروع (مشروع القانون الجديد) لكي نقول رأينا فيه، ونتمنى أن يكون المشروع مستمدة أسسه من المشروع الذي قدمه مجلس النقابة".
وأضاف أنه يتمنى أن يكون مشروع القانون الذي أعدته الحكومة "خطوة على طريق الديمقراطية وطريق الإصلاح السياسي في مصر".
حمودة يحذر
عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر
غير أن رئيس تحرير صحيفة "الفجر" المستقلة عادل حمودة حذر الصحفيين من عواقب إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لهم.
وأوضح قائلا لرويترز: "ما عرفناه عن الغرامات المتوقعة (في مشروع القانون الجديد) كارثة.. حسب معلوماتي الغرامة (في دعوى يرفعها) مواطن عادي 40 ألف (جنيه) و(دعوى يرفعها الموظف العام) 60 ألف (جنيه)".
وزاد: "هناك اقتراح أن تدفع الصحيفة نفس الرقم (الذي يدفعه الصحفي). (هذا) بخلاف التعويض المدني.. عشرة أضعاف الغرامة".
ولفت حمودة إلى أن الصحفي الذي سيفشل في سداد الغرامة سيخدم في قسم شرطة لمدة 60 سنة تقريبا.
وتتيح السلطات لمن يفشلون في سداد غرامة صدر بها حكم قضائي نهائي العمل في قسم شرطة مقابل خصم جنيهات قليلة من الغرامة عن كل يوم خدمة.
وفي ختام المظاهرة التي استمرت أكثر من ساعة نظم عشرات من المتظاهرين مسيرة مرت بشوارع وسط القاهرة نحو مبنى نقابة الصحفيين، رددوا خلالها هتافات تقول: "اللي هيحبس صحفيين بكرة يشرف في الزنازين"، و"عايزين صحافة حرة العيشة بقت مرة".
وعد مبارك
وفي مؤتمر عام للصحفيين عقد في فبراير 2004 قال جلال عارف: إن الرئيس مبارك أبلغه بأنه سيعمل على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ومنذ ذلك الوقت لم تقدم الحكومة إلى مجلس الشعب مشروع قانون لإلغاء العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة وقانون العقوبات.
بل أضيفت العقوبة أيضا في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر في العام الماضي لتطبق على من يثبت أنه سب وقذف المرشحين للانتخابات.
ويقول صحفيون: إن مسئولين متورطين في قضايا فساد يحولون إلى الآن دون إلغاء العقوبة، بحسب رويترز
ويبرر بعض المسئولين موقفهم المعارض بأن الإلغاء سيفتح الباب لحملات صحفية قد لا تستند إلى معلومات صحيحة.
رفع الحصانة عن نافع
إبراهيم نافع
وبالتزامن مع مظاهرة الصحفيين اليوم الأربعاء وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) على رفع الحصانة البرلمانية عن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية ورئيس تحرير الأهرام سابقا للتحقيق معه في اتهامات بإهدار ملايين الجنيهات من أموال المؤسسة.
وتقدم بطلب رفع الحصانة عن نافع (72 سنة) النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد. وقال مصدر بمجلس الشورى لرويترز: إن المجلس سيناقش تقرير اللجنة الذي تضمن الموافقة على رفع الحصانة الخميس المقبل. وجرت العادة على أن يوافق المجلس على طلبات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.
وكان المجلس قد وافق من قبل لنافع على أن يدلي بأقواله في التحقيق الذي تجريه نيابة الأموال العامة العليا.
لكن الإذن بالإدلاء بالأقوال يقيد النيابة في مجال توجيه أسئلة إلى المتمتع بالحصانة البرلمانية أو اتهامه إذا قامت دلائل على ارتكابه جناية.
وطوال ربع قرن، ظل نافع رئيسا لتحرير الأهرام، كما عمل أغلب تلك الفترة رئيسا لمجلس الإدارة.
وقال نافع في وقت سابق: إنه كان يتقاضي أجورا سنوية تصل إلى 3.5 ملايين جنيه (600 ألف دولار).
وتتمتع مؤسسة الأهرام بنصيب وافر من الإعلانات، كما تملك مطابع ضخمة، وتنشر العديد من الإصدارات الأسبوعية والشهرية، إلى جانب صحيفتي الأهرام والأهرام المسائي اليوميتين.
__________________
"أيها الصحفيون فكروا ألف مرة قبل أن تكتبوا فالسجن مصيركم".. شعار ضمن شعارات أخرى رفعها مئات الصحفيين المصريين خلال مظاهرة للمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي وعد الرئيس حسني مبارك منذ أكثر من عامين بالعمل على إلغائها.
ورفع الصحفيون المتظاهرون أمام مجلس الشعب المصري (البرلمان) الأربعاء 12-4-2006 لافتات كتب عليها شعارات أخرى من بينها: "إلغاء الحبس في قضايا النشر ضمان لحرية التعبير"، و"لا لحبس الصحفيين في قضايا النشر"، و"سرقوا المليارات وأجورنا فتات".
وخلال المظاهرة، قال جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين: "نحن ننتظر المشروع (مشروع القانون الجديد) لكي نقول رأينا فيه، ونتمنى أن يكون المشروع مستمدة أسسه من المشروع الذي قدمه مجلس النقابة".
وأضاف أنه يتمنى أن يكون مشروع القانون الذي أعدته الحكومة "خطوة على طريق الديمقراطية وطريق الإصلاح السياسي في مصر".
حمودة يحذر
عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر
غير أن رئيس تحرير صحيفة "الفجر" المستقلة عادل حمودة حذر الصحفيين من عواقب إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لهم.
وأوضح قائلا لرويترز: "ما عرفناه عن الغرامات المتوقعة (في مشروع القانون الجديد) كارثة.. حسب معلوماتي الغرامة (في دعوى يرفعها) مواطن عادي 40 ألف (جنيه) و(دعوى يرفعها الموظف العام) 60 ألف (جنيه)".
وزاد: "هناك اقتراح أن تدفع الصحيفة نفس الرقم (الذي يدفعه الصحفي). (هذا) بخلاف التعويض المدني.. عشرة أضعاف الغرامة".
ولفت حمودة إلى أن الصحفي الذي سيفشل في سداد الغرامة سيخدم في قسم شرطة لمدة 60 سنة تقريبا.
وتتيح السلطات لمن يفشلون في سداد غرامة صدر بها حكم قضائي نهائي العمل في قسم شرطة مقابل خصم جنيهات قليلة من الغرامة عن كل يوم خدمة.
وفي ختام المظاهرة التي استمرت أكثر من ساعة نظم عشرات من المتظاهرين مسيرة مرت بشوارع وسط القاهرة نحو مبنى نقابة الصحفيين، رددوا خلالها هتافات تقول: "اللي هيحبس صحفيين بكرة يشرف في الزنازين"، و"عايزين صحافة حرة العيشة بقت مرة".
وعد مبارك
وفي مؤتمر عام للصحفيين عقد في فبراير 2004 قال جلال عارف: إن الرئيس مبارك أبلغه بأنه سيعمل على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ومنذ ذلك الوقت لم تقدم الحكومة إلى مجلس الشعب مشروع قانون لإلغاء العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة وقانون العقوبات.
بل أضيفت العقوبة أيضا في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر في العام الماضي لتطبق على من يثبت أنه سب وقذف المرشحين للانتخابات.
ويقول صحفيون: إن مسئولين متورطين في قضايا فساد يحولون إلى الآن دون إلغاء العقوبة، بحسب رويترز
ويبرر بعض المسئولين موقفهم المعارض بأن الإلغاء سيفتح الباب لحملات صحفية قد لا تستند إلى معلومات صحيحة.
رفع الحصانة عن نافع
إبراهيم نافع
وبالتزامن مع مظاهرة الصحفيين اليوم الأربعاء وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) على رفع الحصانة البرلمانية عن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية ورئيس تحرير الأهرام سابقا للتحقيق معه في اتهامات بإهدار ملايين الجنيهات من أموال المؤسسة.
وتقدم بطلب رفع الحصانة عن نافع (72 سنة) النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد. وقال مصدر بمجلس الشورى لرويترز: إن المجلس سيناقش تقرير اللجنة الذي تضمن الموافقة على رفع الحصانة الخميس المقبل. وجرت العادة على أن يوافق المجلس على طلبات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.
وكان المجلس قد وافق من قبل لنافع على أن يدلي بأقواله في التحقيق الذي تجريه نيابة الأموال العامة العليا.
لكن الإذن بالإدلاء بالأقوال يقيد النيابة في مجال توجيه أسئلة إلى المتمتع بالحصانة البرلمانية أو اتهامه إذا قامت دلائل على ارتكابه جناية.
وطوال ربع قرن، ظل نافع رئيسا لتحرير الأهرام، كما عمل أغلب تلك الفترة رئيسا لمجلس الإدارة.
وقال نافع في وقت سابق: إنه كان يتقاضي أجورا سنوية تصل إلى 3.5 ملايين جنيه (600 ألف دولار).
وتتمتع مؤسسة الأهرام بنصيب وافر من الإعلانات، كما تملك مطابع ضخمة، وتنشر العديد من الإصدارات الأسبوعية والشهرية، إلى جانب صحيفتي الأهرام والأهرام المسائي اليوميتين.
__________________