أثر التشريعات والقوانين في الحد من قرصنة البرامج


خطة البحث
يتكون البحث من اربع فصول


• الفصل الاول ( منهجية البحث )

• الفصل الثاني ( الاطار النظري )

• الفصل الثالث ( اختبار الفرضيات )

• الفصل الرابع (النتائج و التوصيات )

• ملاحق

 الاستبانة
 مخرجات SPSS
 المراجع
 الدراسات السابقة








1-1 الفصل الاول
1-1- 1 مقدمة البحث

2-1-1 أهمية البحث
3-1-1 مشكلة البحث
4-1-1 فروض البحث
5-1-1 اهداف البحث
6-1-1 الدراسات السابقة










1-1- مقدمة البحث :
فكرة هذا البحث هو بيان مدى قدرة التشريعات والقوانين الموضوعة من قبل المنظمات سواء كانت دولية او محلية للحد من عمليات القرصنة.
ان عمليات قرصنة البرامج تعتبر في الوقت الحالي مشكلة العصر لما فيها من اخذ البرامج باي وسيلة كانت بدون اخذ ترخيص من صاحب البرنامج او التسجيل فيها كمستخدم برامج.






2-1- اهمية البحث :1- الاشارة الى اهمية تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحفظ الحق لمنتج البرامج.
2- التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بحفظ حقوق الملكية.
3- الأشارة الى العقوبات العقوبات الرادعة واثرها في ذلك.







3-1- مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في الجوانب التالية :
1- ما هي اسباب المادية الى عدم الأهتمام الجدي بهذة القضية.
2- ان في عدم وجود قوانين وعقوبات رادعة يؤدي الى خسارة فادحة للشركات المنتجة للبرامج .
3- وبوجود خسارة كبيرة للشركات المنتجة للبرامج وبدون حماية لها من قبل الدولة سوف ينقص انتاجها مما يؤدي الى الأنخفاض الأقتصادي في جانب البرامج في تلك الدولة.
4- ما مدى استجابة القراصنة لهذة القوانين والتشريعات .
5- ماهي امكانية تحقيق الأمن والأمان للبرمجيات من عمليات القرصنة
6- ماسبب عدم وجود قوانين وتشريعات خاصة لحفظ حقوق الملكية؟














4-1- فروض البحث :
الفرض الاول :
- هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين
1- تطبيق القوانين والتشريعات على عمليات القرصنة
2- و تأمين الحماية لحقوق الملكية للشركات المنتجة.


الفرض الثاني :
- هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين
1- التقيد الكامل بالعقوبات الخاصة بالقرصنة على مرتكبها بدون أي استثناء .
2- التقليل الفعلي من عمليات القرصنة .

الفرض الثالث:
- هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين
1- تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة في عمليات قرصنة البرامج
2- زيادة انتاج الشركات من المنتجات البرمجية.











5-1- اهداف البحث :
يهدف هذا البحث الى ما يلي :
1- فهم معني القوانين والتشريعات الخاصة في عمليات القرصنة
2- تطبيق هذة القوانين والتشريعات للحد والردع من عمليات .
3- تحديد العقوبات الرادعه لعمليات قرصنة البرامج.
4- حفظ الشركات المنتجة للبرمجيات من الخسارة الفادحة نتيجة للقرصنة.
5- إلحاق الأمان بحقوق الملكية وذلك للشركات المنتجة للبرمجيات.
6- زيادة انتاج الشركات من المنتجات البرمجية نتيجة لحفظ حقوق الملكية.



6-1- الدراسات السابقة :
العنوان : Used groups slam BSA piracy scaare tactics
Author: Cushing, Karl
Source: Computer Weekly; 6/10/2003, p1, 1/5p
ان الكثير من اللذين يعملون في مجالات IT يتسألون عن مدى صلاحية وحقوق البرامج المستخدمة التي يكون مصدرها القرصنة وذلك بعد استنتاج واحصائيات منظمة البرامج التجارية ان هناك دعوى تقول ان هناك 26% من البرمج المستخدمة للأغراض التجارية في بريطانيا العظمي هي برامج غير قانونية.
أن هناك دعوى واتهام موجه الى BSA في الأحصائيات التي توصلوا اليها ، وكان الأتهام انهم يريدون زرع الخوف في نفوس مستخمدي البرامج التجارية ومن ناحية اخرى جعل الأمر حقيقي وهناك كان تشجيع المستخدمين الى شراء رخص البرامج التجارية، وكان هذا الأتهام موجه من David Rippon وهو رئيس فريق نخبة جمعية الحاسوب البريطاني.
كما طالب David ال BSA تقديم طرق البحث للمراجعة والتصحيح.
ان هذة الدراسة كانت مدارة من قبل تخطيط وبحث دولي وكان مبني على 26 برنامج تجاري.


الفصل الثاني : الاطار النظري
2-1- المقدمة
2-2- القانون
2-2-1- القانون في اللغة
2-2-2- القانون في الاصطلاح
2-2-3- القانون فيما يراه الإمام الشيرازي
2-2-4- قانون حفظ الحقوق وقرصنة البرامج
2-2-5- القانون الأردني رقم (22)
2-2-6- القانون الأردني رقم (29)
2-3- اهمية هذة القوانين
2-3-1- الهدف من وجود قانون
2-3-2 السبب من وجود هذة القوانين
2-4- العقوبات
2-4-1- أنواعها
2-5- بعض الصور التي توضح مدى خسارة الشركات خسارة فادحة نتيجة عمليات القرصنة.وكذلك مدى تقليل هذة الخسارة بردع عمليات القرصنة بالقوانين والعقوبات.
2-6- الأسباب التي تجعلنا نحارب القرصنة
2-7- لمحة عن منظمة اتحاد البرامج التجارية BSA
2-7-1- التعريف بهذة المنظمة.
2-7-2- هدف وعمل هذة المنظمة.
2-8- أهمية LICENCE
2-9- انواع قرصنة البرمجيات
2-9-1 قرصنة المستخدم النهائي End User Piracy
2-9-2- Client-Server Overuse
2-9-3 قرصنة الأنترنت Internet Piracy
2-9-4 Hard-Disk Loading
2-9-5- Software Counterfeiting

2-1- المقدمة
قبل التحدث عن محور القضية التي نحن في صددها نود التمويه الى ان البرامج التي تنتجها الشركات مثل شركة مايكروسوفت وشركة اوراكل وغرهم الكثير فان هذة المنتجات تعتبر في الحياة الأقتصادية مثل أي منتج اخر سواء كان ملموس او غير ملموس.
ان الأحتيال على أي جهه وذلك لأخذ نسخة او اكثر من هذة المنتجات البرمجية يعتبر فعلاً خارجاً عن القانون ( غير قانوني)، أي ان يكون اخذ البرنامج بدون ترخيص من قبل المالك الأصلي .وان هذة العملية تسمى قرصنة البرامج
تعتبر عمليات قرصنة الرامج من اخطر مشاكل العصر الحديث بحيث انها تعتبر حديث الساعة عند الشركات المنتجة للبرامج وذلك لما تتعرض له هذة الشركات من شتى عمليات القرصنة للمنتجات البرمجية التي تصدرها وتنتجها هذة الشركات والتي تتوقع منها هذة الشركات عائد كبير ولكن بوجود من يستخدم طرق القرصنة يضيع على هذة الشركات عوائدها من بيع هذة المنتجات البرمجية ولذلك فإن هذة الشركات تتعرض دوما لخسائر كبيرة .
وبعدم وجود رادع قوي يحول دون اخذ المنتجات البرمجية من الشركات بشكل غير صحيح فإن ذلك يعرض الشركات المنتجة للبرامج للخسارة الفادحة.
ولذك يجب ان يكون هناك قوانين تحد من وجود هذة العمليات على شتى انواعها.










2-2- تعرف القانون بشكل عام :-
2-2-1- القانون في اللغة: يعني الأصل وقانون كل شيء طريقه ومقياسه.(4)
2-2-2- القانون في الاصطلاح:أمرٌ كلّي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامه منه(5
فالقانون في اللغة يحمل معنى عام يطلق على (كل قاعدة أو قواعد مطردة حمل اطرادها معنى الاستمرار والاستقرار والنظام)6
ولا شك فإن معرفة معنى القانون يغنينا كثيراً في فهم أبعاد القانون من ناحية الخصائص والضيق والتوسّع. فقد اختلف الباحثون في معنى هذه الكلمة حيث يرى الأكاديميون أن القانون مصطلح يحمل معنىً ضيقاً، فالقانون عندهم: (هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الاشخاص الخاضعين لهذه الدولة)7
ويُفهم من كلمات المراجع القانونية أن كلمة القانون في المصطلح الحديث تحمل معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة لأنها (قواعد ملزمة تنظم سلوك الاشخاص في المجتمـــع على أنـــه يُفهم مــن معنى الإلـــزام بأن له جزاءً مادياً توقعه السلطة العليا في الجماعة).8

2-2-3- أما تعريف القانون فيما يراه الإمام الشيرازي
أن كلمة القانون ليس بالمعنى الضيق الذي فسّره الأكاديميون بل القانون كلمة تحمل في طياتها معاني أوسع من المعنى الإصطلاحي حيث أن (القانون قد يطلق بالمعنى العام مثل إطلاق الإنسان على الكلي الشامل للأفراد الخارجية، وقد يطلق على المصاديق الخارجية لهذا الكلي العام مثل القانون التجاري والقانون الدولي والقانون المدني وغيرهم من القوانين وكذلك فإن القانون عند الإمام الشيرازي لا يحمل معنى الإلزام والقسر الذي تفرضه السلطة على الفرد كواجب مكره عليه في الإلتزام بمسؤولياته الاجتماعية، بل إن القانون عند الإمام الشيرازي هو مسؤولية ذاتية يتحمّلها الإنسان باقتناع ووعي وإيمان حيث يقول: (وربما عُرف القانون بأنه معرفة كل ما يلزم على الإنسان أن يعمله تجاه نفسه وربه وتجاه أسرته وتجاه محيطه وتجاه الطبيعة حيواناً أو نباتاً أو جماداً، ، لذلك فان القانون يحمل معنى جامعاً كلياً لا يقتصر على معنى (جزاء الرادع) إذ أن (القانون بهذا المعنى يشمل الشريعة بمختلف فروعها الفقهية والأخلاقية والتربوية مما يعمّ قانون الفرد والحكومة في مختلف مجالات الحياة)9. وهذا الرأي يعبر عن نظرة شمولية لمسألة القانون، لأن القانون ليس مجرّد آلية تحتوي على مجموعة قواعد جامدة تأمر وتنهى بل القانون السليم هو الذي ينبعث من كافة المستويات ويندمج مع مختلف الجوانب الثقافية والأخلاقية والتربوية .





2-2-4- أم بالنسبة لقانون حفظ الحقوق وقرصنة البرامج فيكون:
SoftWare Piracy And The Law
وضع القانون الأردني لحفظ حقوق النشر والطبع والتوزيع كان في عام 1992 وقد تم ادخال تعديلات في هذا القانون في سنة 1998 بحيث يضم جميع الجوانب الخاصة في هذا القانون والتطورات الهائلة في هذا المجال ، وكذلك لكي لايتم اهمال التسجيل الالزامي ، بحيث ان هذا العمل غير قانوني وذلك لأنه يسمح بتوزيع نسخاً بدون الحصول على التفويض او ترخيص للعمل بها.2

2-2-5- القانون الأردني رقم (22) لسنة 1992
قانون حماية حق الؤلف.
وضع هذا القانون من قبل الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
1- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها.
2- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة وكذلك برامج الحاسوب.
3- وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
4- إذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق خطياً على غير ذلك.
5- للمؤلف الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم إخباري للأحداث الجارية، وله كذلك الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده، وايضا الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة، الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً. للمؤلف الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة يختارها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه، ويتضمن ذلك - الحق في أن يجيز استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأجير والإعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور، وله الحق في نقل مصنفه إلى الجمهور عن طريق الإلقاء أو العرض أو أية وسيلة أخرى.
6- يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف وذلك دون إذن المؤلف ويشترط في ذلك أن يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وأن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف.
7- تسري الحماية للمصنفات التالية لمدة خمس عشرة سنة بعد وفاة المؤلف مثل برامج الحاسوب.
8- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لأي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يؤول المصنف إلى الملكية العامة بحيث يحق لأي شخص أن يطبعه أو ينشره أو يترجمه إذا كان قد تم طبعه أو نشره أو ترجمته قبل ذلك.
9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمس مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر بغير حق أحد الامتيازات المنصوص التالية:-
1- استغلال مصنف المؤلف مالياً بأية طريقة يختارها مباشرة دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه.
2- نشر رسائل المؤلف من قبل غيره دون إذن مسبق من إليه أو ورثته إذا كان من شأن نشر تلك الرسائل أن يلحق ضرراً بالمرسل إليه.
10- كل من يعرض للبيع مصنفاً مقلداً أو نسخاً عنه مع علمه بأنه مقلد أو يذيعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها.
11- وفي حالة التكرار لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد عن سنة أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية.
12- تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الأردنيين والأجانب التي تنشر في المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الأردنيين التي تنشر خارج المملكة أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر خارج المملكة فتراعى بشأنها الاتفاقات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.12





2-2-6- القانون الأردني رقم (29) لسنة 1999
قانون معدل لقانون حماية حق الؤلف.
وضع هذا القانون من قبل محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم.

تم تعديل القانون رقم (22) المقرر في سنة 1992 بالقانون رقم (29) المقرر في سنة 1999.
وسوف اعرض فقط الأشياء التي تم تعديلها بدون استعراض جميع مواد القانون المعدل.
1- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها.
2- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة. مثل برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة.
3- يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي أو بغيره وذلك دون إذن المؤلف ويشترط في ذلك أن يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وأن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف، وأن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.
4- إذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي مصنف أو الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف أو إعادة نشره إذا لم يقم الورثة أو الخلف بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغهم خطياً من قبل الوزير، دون أن يخل ذلك بحق الورثة أو الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف أو إعادة نشره. ويشترط في ذلك كله أن يكون النشر أو إعادة النشر تحقيقاً للصالح العام.
5- تسري مدة الحماية على حقوق المؤلف المبينة في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة ثلاثين سنة بعد وفاته، أو بعد وفاة آخر من بقي حياً من الذين اشتركوا في تأليف المصنف إذا كانوا أكثر من مؤلف واحد، ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في أول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف. 13





2-3- اهمية هذة القوانين

2-3-1-الهدف من وجود قانون حفظ الملكية والتأليف:-
الهدف الرئيسي لقانون حق المؤلف هو حماية الإنتاج الفكري و الأدبي و الفني المتمثل في الروايات, قصائد الشعر, المسرحيات, الكتب الفكرية المختلفة, برامج الكومبيوتر, قواعد البيانات و غيرها من المنتجات الفكرية الإبداعية.

لقد أصبح من البداهة أن نعتبر أن حماية حقوق مبدعي الإنتاج المذكور أعلاه المالية و المعنوية على إنتاجهم الإبداعي هو أحد أهم الشروط لاستمرار هذا الإنتاج و الخلق, إن لم نقل البدء به من الأساس. أيضا من البداهة اعتبار وجود هذا الإنتاج و استمراره كأحد الشروط الأساسية لتطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية لأي بلد أو مجتمع و بشكل خاص للدول العربية و النامية.11






2-3-2 -السبب من وجود هذة القوانين وتفعيلها:-
القوانين مرآة المجتمع، ومقياس لحضارة ورقي الدولة، فهي النور الذي يهدي إلى الصواب دون إرهاق، وكلما كانت هذه القوانين صحيحة ومواكبة للتطور الحادث كلما كانت تحقق الأهداف والغايات من وجوجها.
مع قيام الثورة الصناعية منذ منتصف القرن الماضي تواكب معها تطورات في سائر جوانب الحياة في المجتمع فانعكست متطلبات تلك الثورة على المعلومات( ذلك ما للمعلومات اثر كبير في تطور الأمم) التي زادت غزارتها وضخامة عدد كتبها ووثائقها لدرجة بات معها أمر حفظها وتخزينها يستلزمان مكتبات كثيرة وأماكن واسعة، وتصنيفها وتبويبها يتطلبان وقتاً وجهداً كبيرين. والرجوع إليها لا يقل عن ذلك جهداً ووقتاً.
كما ان للحاسوب اثر كبير في حل المشكلة السابقة وذلك للأمكانيات الهائلة التي يمتلكها مثل السرعة والدقة والمعالجة والبحث بشكل منتاهي وفائق الدقة والصحة.فكان باستخدام الحاسوب امكانية الحصول على المعلومات بشكل سريع وجهد بسيط مقارنة بالسرعة والدقة التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات في المكتبات.
هذه الميزات العالية جداً للحاسوب الإلكتروني جعلت الاستعانة به واستخدامه ضرورة لا غنى عنها لدى أجهزة الدولة سواء الحكومية او التجارية والأجهزة اخاصة في الشركات والمؤسسات الخاصة والأشخاص العاديين، مما جعل الحاسوب يفرض نفسه في كافة المجالات بدون أي منازع او معارض لذلك.
نتيجة ذلك ظهرت إلى حيز الوجود علاقات استثمارية جديدة، بعضها اتجه الى تصنيع الحاسبات وآخر على إعداد البرامج اللازمة لمعالجة المعلومات، وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في أعمال الحاسوب إضافة لدخول الحاسوب نفسه كسلعة جديدة في مجال التداول التجاري.
ظهور هذه العلاقات رافقه ظهور لعلاقات قانونية جديدة، لم تكن معروفة من ذي قبل، ولدى قيام المنازعات بشأنها، وقفت النصوص القانونية السائدة قاصرة (إن لم تكن عاجزة ) عن هذه المنازعات والجرائم، خاصة مع ظهور الجريمة المعلوماتية إلى حيز الوجود.
فالجريمة المعلوماتية أحد السببين :
• أن تكون المعلوماتية، وسيلة للغش والتحايل والاعتداء.
• أن تكون المعلوماتية نفسها محلاً للاعتداء.
هذه الجرائم تمس حقوق مرافق حيوية هامة لأجهزة الدولة، وأشخاص اعتباريين وعاديين، وهي جرائم لا يستهان بها لمساسها بمصالح المجتمع العامة، خاصة فيما يتعلق بالبنوك بتعاملاتها الإلكترونية من سحب للأرصدة وإيداع عن طريق البطاقة المستخدمة في ATM، وكذلك تقليد برامج الحاسوب والمساس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق التسجيل وغيرها من المجالات التي يستعمل فيها الحاسوب الإلكتروني.
والجريمة المعلوماتية ذات طبيعة خاصة، لتعلقها بأساليب المعالجة الإلكترونية للبيانات، من تجميع وتجهيز للبيانات، بغية الحصول على معلومات، وبأساليب معالجة الكلمات أو النصوص والوثائق المخزنة في الحاسوب بطريقة أوتوماتيكية تمكن المستخدم من الاطلاع على وثائق الحاسوب، ومن إجراء التعديلات عليها من محو أو إضافة، كما في حالات التقليد والتزوير.
من هذا يتبين لنا أن الفاعل في جرائم المعلوماتية أو ما يسمى (بالمجرم المعلوماتي) أو المقرصن ليس شخصاً عادياً إنما شخصاً ذو مهارات تقنية عالية، قادراً على استخدام خبراته في اختراق الكود السري لتغيير المعلومات، أو لتقليد البرامج أو التحويل من الحسابات عن طريق استخدام الحاسب بشكل غير مشروع.
وهذا يعني تطور أعمال الإجرام، وانتقالها من عالم المجرمين البؤساء إلى عالم مجرمي المهارات المعلوماتية من ذوي الياقات البيضاء والسمات الخاصة.
ويبين لنا أيضاً أن جهاز الحاسوب على الرغم من قدرته العالية، بالإمكان التأثير عليه والتلاعب فيه من خلال نسخ برامجه أو إدخال معلومات غير حقيقية أو تعديل أو حذف المعلومات والبرامج بأشكال غير مشروعة.
ومن مراجعة النصوص القانونية الحالية المتعلقة بالتزوير والسرقة والاحتيال وتقليد العلامات الفارقة وغيرها من النصوص المشابهة، نجد أنها رغم أهميتها قاصرة عن تغطية الحالات الجرمية المستجدة نتيجة لظهور هذه التقنيات، وانتشار المعلوماتية وتوسع نطاقها على مختلف الصعد والمجالات.
هنا تظهر الحاجة ملحة لوضع تشريع، لحماية البرامج المعلوماتية الإلكترونية، وحماية الحاسبات الإلكترونية نفسها من كل فعل يلحق الضرر بها أو بمضامينها.
فالقاضي عند نظره بدعوى مطروحة لديه، مقيد بما هو نافذ من نصوص قانونية، ومهما حاول الاجتهاد والقياس والتفسير والتأميل، فإن حكمه غير محصن من الطعن فيه، خاصة وأنه لا عقوبة على جرم، لم يأت عليه نص قانوني. 14



إن قوانين حماية البرامج من القرصنة تواكبت مع تشريعات الخصوصية وجرائم الحاسوب ، كما إنها كانت أسرع تناميا من حيث عددها ويعود هذا الأمر إلي:-
1- المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" التي كانت لها اثر كبير في حسم الجدال الذي كان في موضوع حماية المنتجات البرمجية ليكون هنا قوانين حق المؤلف .بحث تكون الحماية للملكية الأدبية الفكرية وليست الحماية للملكية الصناعية الفكرية.
2- اتجاه الاستثمارات في حقل الملكية الفكرية لكونه بنية أولية للاقتصاد الرقمي.

2-4-العقوبات
وهي العقوبات التي يتعرض لها الشخص الذي يستخدم القرصنة بشتى انواعها للحصول على البرمجيات بدون الحصول على ترخيص من الشركة المنتجة للمنتج البرمجي.
إن القانون الأردني يمنع المنتجات البرمجية التي تكون ناتجة عن عمليات القرصنة والأحتيال والتي تكون بدون ترخيص من الجهه المصدره للمنتج البرمجي.
2-4-1- في حاله حدوث القرصنة او الأشتراك فيها للمنتجات البرمجية فأن الشخص او المنشأة او المؤسسة تتقاضى تحت قوانين حفظ حقوق الطبع والنشر وهناك انواع واشكال كثير للعقوبات :-
1- تتضمن العقوبات تحت القانون الخاص بحفظ حقوق الطبع والنشر غرامة قدرها ثلاثة الاف دينار اردني أو اكثر وذلك على طبيعة المنتج البرمجي ، بأضافة الى ان المنشأة قد تتعرض للتوقف عن العمل لوقت معين او بشكل نهائي.
2- الحكم بالسجن لمدة تتراوح مابين ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوات ، بأضافة الى ان المنشأة قد تتعرض للتوقف عن العمل لوقت معين او بشكل نهائي.
3- التشهير في السوق الأقتصادي وهذا يؤدي الى عدم تامل الناس معه او مع المؤسسة العائدة الية مما يأدي الى انخفاض اقتصادي فيها. 3





2-5- بعض الصور التي توضح مدى خسارة الشركات خسارة فادحة نتيجة عمليات القرصنة.وكذلك مدى تقليل هذة الخسارة بردع عمليات القرصنة بالقوانين والعقوبات.
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة محاولاتها الحثيثة لمكافحة أعمال قرصنة واستنساخ برامج الحاسوب، واحتلت المرتبة الأولى في مكافحة أعمال القرصنة في الوطن العربي وقد أوضحت دراسة حديثة وزعها اتحاد منتجي البرامج التجارية انخفاض معدلات القرصنة على البرامج في دولة الإمارات خلال عام 1999؛ فقد وصلت هذه النسبة إلى 47 في المائة مقارنة بنسبة 49 في المائة سجلت خلال عام 1998. وأفادت الدراسة ذاتها أن معدلات القرصنة على البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بقيت مرتفعة، فقد وصلت النسبة إلى 82 في المائة بالبحرين، 81 في المائة بالكويت، 88 في المائة بعُمان، 80 في المائة بقطر، و64 في المائة بالمملكة العربية السعودية مقارنة مع معدلات القرصنة في السنوات الماضية . 1



وقد بدأت الأردن بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية .الأردن سجلت معدلات القرصنة نسبة 80 في المائة من البرمجيات التي بيعت خلال عام 1998، لتنخفض إلى نسبة 75 في المائة خلال العام الماضي، وسجلت عمليات بيع البرامج غير المشروعة في الأردن خسائر بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار خلال العام الماضي. 1
حالة اخرى
قدرت إحدى الشركات المتخصصة بأنظمة المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي حجم خسائر الشركات والأفراد والقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار أمريكي) سنوياً، جراء الأخطار والتهديدات والقرصنة والتسلل والتخريب للحاسوب، التي أثرت بشكل مباشر على نسبة حوالي 35% من القطاعات والشرائح التي تستخدم الكمبيوتر في المملكة العربية السعودية. وأوضح مدير المبيعات بشركة الخليج محمد الحميضي أن الهجمات على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية ازدادت في الآونة الأخيرة التي سببت كثيرا من الخسائر والأضرار المالية والمعنوية إضافة إلى تلاشي سرية المعلومات ما يتطلب وجود قدر عال من الحماية لأنظمة المعلومات، مشيراً إلى أن البرامج المكثفة متخصصة بالتعرف على الأخطار التي قد تتعرض لها الحاسبات الآلية وكافة أنواع الشبكات وطرق الحماية من الأخطار وتصميم وإنشاء أنظمة متكاملة للحماية تمنح المستخدم الثقة في النظام المستخدم. وبلغت نسبة الشركات الأهلية في المملكة العربية السعودية التي اخترقت مواقعها على الإنترنت حوالي 85% ، وذلك خلال السنة الماضية، كما بلغ عدد الفيروسات التي يتم تصميمها شهرياً لمهاجمة المواقع بين ( 300 و200) فيروس.2




















تقرير BSA حول نسبة استنساخ البرامج وعمليات القرصنة خلال 1999:
الدولة معدلات أعمال القرصنة (1998) معدلات أعمال القرصنة (1999) حجم الخسائر الناجمة عن أعمال القرصنة
البحرين 89 % 82 % 6000000 $
مصر 85 % 75 % 33200000 $
الأردن 80 % 75 % 3300000 $
الكويت 88 % 81 % 13200000$
لبنان 93 % 88 % 2100000 $
عمان 93 % 88 % 9800000 $
قطر 87 % 80 % 4500000$
السعودية 73 % 64 % 39900000 $
الإمارات 49 % 47 % 7600000$
الدول العربية الأخرى 73 % 69 % 19100000 $
المجموع 78 % 71 % 245300000$
1

















2-6- الأسباب التي تجعلنا نحارب القرصنة:-
إن سرقة البرمجيات يعتبر خطر شديد في مجالات كثير واهمها التجارة بشكل عام،
انما عليك التذكر دائما بالمشاكل التي سوف تواجهك اثناء عملك على الحاسب الألي من جراء استخدام برامج دون الحصول على ترخيص باستعمالها:-
1- الفيروسات الناتجة من استخدام برامج غير مشروعة ومرخصة ممكنها العمل على الحاق الضرر او تدمير النظام.
2- نتيجة لتضارب وتعارض الرقم المتسلسل يكون هناك ضرراً وتعطيلا جادا بالنظام.
3- ان عدم الحصول على كتيب المستخدم للبرنامج ومصادر الادوات ودعم المنتج للبرنامج يجعل العمل صعب جداً باستخدام ذلك البرنامج.
4- ولأن عدم وجود نسخة اصلية من البرنامج فأنه يترتب على ذلك عدم قدره المستخدم على عملية استرداد او تغيير البرنامج من جراء فشله في العمل.
5- يكون هناك تبذير في الوقت والطاقة نتيجة لمشاكل في النظام .
6- لن تحصل على تأكيد على تحقيق الصحة والثقة في البرنامج.
7- ان المنظمه سوف تعاني من ثلوث في السمعة من جراء اكتشافها لوجود مذنب في حقوق النشر والطبع.
8- الهجمات الأجرامية قد تحفظ في ملفات ضد المدراء والجهات المسؤلة التي قد تقبل او تسمح بالنسخ الغير قانوني للبرامج.
9- خسارة الشركة او المؤسسة في حق ضمان المنتج البرمجي وتخفيض السعر وكذلك ترقية البرنامج بشكل مجاني.
10- اذا كنت تعمل في بيئة CAD فيمكن ان تصدف الكثير من المشاكل في اجهزة المخرجات مثل الطابعة وغيرها، وبذلك تتأثر الشركة وبالطبع فأن المستخدم يتأثر أيضاً.15،18


2-7- منظمة اتحاد البرامج التجارية
BSA(BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE)
2-7-1- تعريف BSA
تأسست منظمة اتحاد البرامج التجارية سنة1988 وهي تتناول برامج في اكثر من ستين دولة عالمية.
(BSA) أتحاد البرامج التجارية هي عبارة عن منظة رئيسية تعمل على تكريس العمل لوجود عالم رقمي قانوني أمن من عمليات القرصنة .
يعتبر اتحاد منتجو البرامج التجارية هو صوت العالمي التجاري لصناعة المنتجات البرمجية أمام الحكومات والأسواق العالمية ، كما ان اعضاء هذة المنظمة يقدمون اسرع تنامي للصناعات البرمجية في العالم.

2-7-2- الهدف من هذه المنظمة
مهمة هذة المنظمة هو انشاء عالم رقمياً يكون قانونياً وأمناً.
أن اتحاد منتجو البرامج التجارية يقومون بتعليم المستهلكين لهذا النوع من المنتجات على ادارة هذة البرامج وكذلك يقومون يتعليمهم حماية حقوق الطبع والنشر وايضا طرق الحماية والأمن وايضا التجارة الإلكترونية ومعاملات الانترنت.16
ان اتحاد البرامج التجارية يقوم بوضع استراتيجيات التي تتعلق بنمو الصناعة في المستقبل القريب والتي تتعلق باقتصدا المعلومات مثل التجارة الإلكنرونية والإتصالات السلكية والأتصالات اللاسلكية، وايضا على البضائع الألكترونية والمادية.17
يعمل BSA في الشرق الأوسط بمساعدة الحكومات على حفظ حقوق الملكية بالنسبة للمنتجات البرمجية.كما ان BSA يتمثل بانتظام في معارض الحاسوب الرئيسية التي تقام في الشرق الأوسط ، يحث ان تكون BSA مشرفة على توزيع وحفظ حقوق الطبع والنشر.
أما في الدول التي يكون بها قوانين لحفظ الملكية فأن منظمة البرامج التجارية تقدم عروض و سيمينارا للموظفي التطبيقات بالأضافة ارشادات كثير وذلك لقطاع معين للموظفين مثل موظفين أمن الدوله والبنوك وموظفي الصناعات البتروكيميائية.
أما في الدول التي لا يكون هناك أي قوانين بهذا الموضوع فيكون دور BSA هنا هو العمل بشكل نشبط مع وسائل الأعلام وذلك لأقناع الحكومة بوضع قوانين تحفظ حقوق الملكية.17
2-8- لماذا يعتير LICENCE ذات اهمية؟
ان تطوير البرامج يتضمن جهود فريق من العمل تمتزج فيه بناء وتطوير الأفكار والمواهب لأعضاء الفريق المبرمج من كتابة ورسومات وفن مثل أي انتاج فني اخر مثل الكتب ، فلها نفس الحماية تحت قوانين حقوق الطبع والنشر.
عند شراء جهه معينة للبرنامج هذا لايعد انها تمتلك حقوق الطبع والنشر، كما ان استخدام البرنامج المشترى يكون تحت قيود مفروضة من قبل مالك حقوق الطبع والنشر .القواعد الدقيقة تكون موضحة ومشروحة في الثوثيق الذي يصاحب البرنامج(الرخصة).وانه من الضروري على الجهه التي اشترت هذا البرنامج فهم هذة القواعد والتقيد بها بشكل تام.في اكثر الأحيان يجب تنصيب البرنامج على جهاز حاسوب واحد وجعل هناك نسخة احتياطية واحدة فقط. اذا قمت بعملية النسخ والتوزيع لهذا المنتج البرمجي بأي وسيلة فأن الرخصة تكون مفقودة ويسقط اثرها.تكون بذلك منتهك للقانون الفدرالي لحقوق النشر والطبع.حتى اذا كنت في تساعد شخص ما لقرصنة هذا المنتج البرمجي فتكون مخالف لقانون حقوق الملكية.18




2-9- انواع قرصنة البرمجيات:-.
هناك خمسة انواع منتشرة لأحداث عملية القرصنة، وان فهم هذة الطرق يجنب المستخدمين الكثير من المشاكل المتعلة بعملية القرصنة.
1- قرصنة المستخدم النهائي End User Piracy
ويحدث ذلك عندما يقوم احد موظف الشركة او أي مستخدم نهائي بنسخ نسخة من البرنامج بدون الحصول على اذن ترخيص وقد يحث هذا النوع على الأشكال التالية:-
1- اخذ نسخة واحدة ومن ثم تنصيب البرنامج على اكثر من جهاز واحد.
2- يعمل على نسخ الأقراص وذلك لآغراض التنصيب او التوزيع
3- الأستغلال الغير قانوني لفرص ترقية البرنامج بدون الحصول علىالنسخة الأصلية لذلك الأصدار من البرنامج.
4- تبادل الأقراص داخل او خارج مكان العمل.
2- Client-Server Overuse
يحدث هذا النوع من القرصنة عندما يستخدم عدد كبير من المستخدمين من خلال الشبكة نسخة مركزية للبرنامج في نفس الوقت، اذا كان الموظفين يعملون ضمن شبكة محلية LAN(local area network) وتقوم بتنصيب البرنامج على الخادم server وذلك لكي يستطيع جميع الشاشات الطرفية الوصول الى البرنامج ، في هذة الحالة يجب ان تكون حاصل على رخصة تسمح بذلك، اذا كان عدد المستخدمين اكثر من ما هو منصوص علية في الرخصة فيطلق على هذة الحالة (استعمال مفرط) “overuse
3- قرصنة الأنترنت Internet Piracy
يحدث هذا عندما يُحمل برنامج من الأنترنت ، ان القواعد يجب ان تطبق في شراء البرامج وذلك عن طريق OnLine مثل عمليات الشراء التقليدية.إن القرصنة عبر الأنترنت ممكن ان تأخذ الأشكال التالية:-
1- قرصنة ومهاجة موقع كامل وبذلك يصبح تحميل البرامج مجاناً منها.
2- ارسال البرامج غير القانونية التي لاتحمل رخصة بها عبر شبكة peer-to-peer.

4- Hard-Disk Loading
يحدث هذا النوع من انواع القرصنة تحديداً في اماكن بيع الأجهزة.
وذلك عندما تقوم محلات بيع اجهزة الحاسوب بعمل نسخ من البرامج وجعل هذه النسخ في اجهزة الحاسوب التي تقدم للبيع وذلك للمستخدمين ، وكما ما لهذه العملية من زيادة كفاءة عملية الشراء وذلك من وجه نظر المشتري تحديداً وذلك عندما يرى ان جميع البرامج التي يحتاجها في جهاز الحاسوب موجوده على الجهاز الذي يريد شرائه ، مما يجعل ذلك محفزاً له لعملية الشراء.

5- Software Counterfeiting19
هذا النوع من القرصنة يحدث عند عملية تزييف وانتاج برامج تشبة البرامج الأصلية وذلك يكون بشكل غير قانوني ويتم بيع هذه البرامج على انها برامج قانونية .
كما انه من السهل كشف امر هذا النوع من القرصنة وذلك من الحزمة التي تكون مع البرنامج مثل دليل المستخدم و رخصة الأستعمال و بطاقات(Labels)، بطاقات التسجيل و ميزات الآمن.



القرصنة في المملكة الأردنية الهاشمية
قامت مؤخرا الحكومة الأردنية الهاشمية بعمليات المداهمة والمباغتة لعدد من المكاتب وأماكن بيع أجهزة الحاسوب في مدينة عمان وهي عاصمة المملكة وكانت هذه المداهمة هي الأولى من نوعها.والتي تكون موجهه الى بائعي الأجهزة الذين يقومون بوضع برامج غير مرخصة على أجهزة الكمبيوتر و نتيجة لقوانين حقوق الملكية الفكرية و نشاطات مراقبة قرصنة البرامج والتي يقدم بها، اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر أن نسبة قرصنة برامج الكمبيوتر قد انخفضت من 80% عام 1998 إلى 75% عام 1999. كانت هذه المداهمات بأمر من المدعي العام .

أشار مدير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط أن تطبيق هذه النشاطات من شأنه أن يؤثر إيجابا على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، مضيفاً أن شركات الكمبيوتر بإمكانها الآن تحقيق ربح أكبر و تقديم خدمات أفضل للزبائن عن طريق التعامل مع برامج أصلية مرخصة، بالإضافة إلى بيع خدمات مرافقة مثل التدريب و الدعم الفني، مشيراً إلى أنه "لم تعد هناك أي ميزة لخرق القوانين في المملكة و انتهاك حقوق منتجي البرامج"، معتبراً أن هذه الخطوات التي اتخذتها المملكة تظهر أن الحكومة الأردنية لن تغض الطرف عن أي خرق يحدث في هذا المجال.
كما ان عملية المداهمة تتم بالتعاون مع قسم مكافحة جرائم الحاسوب في مديرية الأمن العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
كما انه عندما يتم مداهمة محل من المحلات فأن السلطة تقوم بمصادرة أجهزة الحاسوب والبرامج الموجودة، فقد تم مداهمة محل تجاري لبيع اجهزة الحاسوب وتمت مصادرة 14 برنامج مختلف وكذلك مصادرة الأجهزة الموجودة.
يجب ان يرافق اجهزة الحاسوب الحديثة وثائق وذلك عن طريق ملصقات خاصة بالشركات المنتجة للبرامج او شهادات أصلية . فإن القانون الأردني و شروط الترخيص لصناعة برامج الكمبيوتر يجبر محل بيع أجهزة الكمبيوتر على استخدام برامج المُصَنِّع الأصلية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يتم تجميعها.
ان مستخدمي اجهزة الحاسوب عليهم الأخذ بعين الاعتبار ما سيجنونه مستقبلا، و الحصول على دعم محلي قوي في مجال إنتاج البرامج، وأن الاقتصاد الأردني سيتأثر إيجابا عن طريق توفير فرص عمل مستقبلية في قطاعات التكنولوجيا.20